خبير يقترح ثلاثة أوراش كبرى لتسريع الانتقال المنشود في المغرب
https://m.al3omk.com/446657.html

خبير يقترح ثلاثة أوراش كبرى لتسريع الانتقال المنشود في المغرب انتقد منظومة النخبة

فاطمة راجي – صحافية متدربة

انتقد نوح الهرموزي منظومة النخبة في المغرب، قائلا: “هناك إشكال إعادة إنتاج النخب، لدينا تكلس في منظومة النخبة، بحيث النخبة تنتج النخبة”، واقترح ثلاث أوراش كبرى لتسريع الانتقال المنشود في المغرب.

جاء ذلك في حوار له اليوم الثلاثاء على قناة فرانس 24، حيث تحدث أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن طفيل ومؤسس المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية، عن الحصيلة الاقتصادية لعقدين من حكم الملك محمد السادس في المغرب.

وقال نوح الهرموزي: “يسائل المغرب حكومة وشعبا ‘النموذج التنموي’، عاهل البلاد الحالي استلم الحكم في ما كان يطلق عليه آنذاك السكتة القلبية، عشرون سنة من ممارسة الحكم من طرف عاهل البلاد، بالإضافة إلى الحكومات المتعاقبة، فيها هذه المفارقة: نصف الكأس الفارغ ونصف الكأس الممتلئ (…) لكن نريد أن نتوقف على التحديات.”

ومن بين هذه التحديات حسب المتحدث نفسه: مدى جدوى الدولة المركزية أو مايسمى البيروقراطية في تنزيل السياسات العمومية، وتقييمها القبلي والبعدي، حيث هناك مساءلة حتى من قبل أعلى قيادات البلد عن هذه التصورات الاقتصادية التي اعتمدها المغرب في العقدين الأخيرين، هل هي قادرة على خلق الديناميكية والنمو وإخراج المواطن من الهشاشة والفقر والإقصاء؟

وفي معرض حديثه عن الأرقام التي سجلها المغرب في مؤشرات الاقتصاد، ذكر أن مؤشر التنمية البشرية الذي يعد أساسيا في الحركية الاجتماعية، مايزال في مكانه، إذ ظل المغرب في الرتبة 123 من مجموع 188 بلد، بالإضافة إلى احتمالية خروج المواطن ابن الفقير من طبقته و الانتقال إلى الطبقة العليا بنسبة 2% فقط.

وأضاف قائلا: “يمكن أن تصل البطالة في أوساط الشباب إلى 25%، ويوجد مليوني شاب مغربي لايتوفرون على شغل، ولا يخضعون لأي تكوين، ولا هم في المدارس، الوضعية التي يعتبروها بعض الملاحظين ‘قنبلة مؤقتة’.

واقترح ذات المصدر ثلاث أوراش كبرى للنهوض بالاقتصاد في المغرب، ألا وهي الرأسمال البشري حيث يعتبر المدخل الأساسي من أجل خلق دينامكية اقتصادية مستدامة، لذلك وجب إيلاء الأهمية بقطاعي الصحة والتعليم، والرأسمال المؤسساتي عبر تقوية المؤسسات وتنزيل دستور 2011، والرأسمال الاجتماعي من خلال بناء الثقة في المجتمع المدني والأحزاب السياسية.