هل خمدت نار الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؟
https://m.al3omk.com/448184.html

هل خمدت نار الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؟

منذ 06 ماي 2018 كانت احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم دائما تزلزل شوارع العاصمة أو المدن الكبرى كالبيضاء مراكش… وكان حديث الناس بالمقاهي والمنازل دائما ما يتمحور حول احتجاجات هؤلاء الأساتذة، خاصة خلال شهري مارس وأبريل 2019، وخاصة عندما تشهد الخطوات النضالية للأساتذة تدخلات قمعية عنيفة كتدخل 24 أبريل الذي كان سببا في استشهاد الأب عبد الله حجيلي…

إلا أنه منذ عودة الأساتذة الأساتذة يوم 28 أبريل 2019، انقسمت الآراء بين قائل “صافي طفاتهم الحكومة” ومن يقول “صافي دارو معهم الحل ورسموهم”. هي آراء يتقاسمها المواطنون جراء ما يروج في الإعلام وما تحاول الحكومة التصريح به في عدة خرجات إعلامية.

إن أية حركة احتجاجية تمر بمراحل الكر والفر وهذا أمر عادي، وهنالك الحركات التي تشهد انقسامات فتفكك ويفوز المخزن في الأخير، وهنالك حركات لا تجعل المخزن يتسرب لداخلها فتستمر في نضالها حتى تحقيق المطالب وهو ذات الأمر مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

إن ما يسمى بالهدنة والتي شهدتها صراعات التنسيقية مع الوزارة جاءت بعد المناشدات التي جاءت من طرف جمعيات آباء وأمهات التلاميذ، وخلالها جلس وزير التربية مع ممثلي التنسيقية وممثلي النقابات بغية الاطلاع على الملف المطلب، بعد أن كان يتبجح بعدم اعترافه بالتنسيقيات متحججا بكونها ليست إطارا قانونيا..إلخ

هنالك عدة شروط موضوعية وذاتية جعلت من الأساتذة يتراجعون خطوة للوراء من أجل خطوتين للأمام، فتمت خلال تلك الخطوة تجديد المكاتب وتطعيم هياكل التنسيقية بكل أستاذ أو أستاذة لهم القدرة على تحمل المسؤولية والسير بالإطار إلى الأمام، وعلى الأساتذة جميعا أن يقفوا في صف واحد من أجل مواجهة النقيض والنضال لتحقيق كافة المطالب وأساسها “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وفي سياق نضال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاولت الدولة في شخص وزارة التربية دائما أن تروج إلى أنه قد تمت تسوية الملف وتم تحقيق المماثلة والمطابقة التامة بين الأساتذة ف.ع.ت والأساتذة القدامى (الرسميين)، ولعل الإشهارات التي تمت عبر الإعلام الرسمي وبخط عريض “14 تعديلا للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات” خير دليل على المماثلة التي تتبجح بها الوزارة، في غياب تام للمماثلة الحقيقية وهي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، هذا دون الحقوق البسيطة كالحركة الوطنية للم شمل الأسرة المشتتة، وصرف الأجور والتعويضات في حينها كما هو الشأن مع الأساتذة الرسميين وهلم جرا من الفوارق اللامعقولة والتي تعمق جراح الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتزيد من زعزعة استقرارهم المهني والوظيفي (إن كان موجودا أصلا هذا الاستقرار).

إن استعدادنا التام للمسير في هذه المعركة النضالية واجب علينا جميعا، وإيماننا بمن استشهد في سبيل معركتنا فرض عين علينا كافة، ولا يمكن أن نترك مجالا للركود ولكل من يحاول تقسيم الإطار أو يحاول نشر التخوين في صفوف الأساتذة، وأن نصد كل هاته التجاوزات.

إذا كانت الدولة قد انتظرت منذ 1999 لتنزيل التعاقد على أبناء الفقراء سنة 2016، فإننا سنستمر في احتجاجاتنا حتى آخر الرمق من أجل تحصين الحق في وظيفة عمومية ومن أجل استقرار وظيفي ومهني.. وهو ما تهابه الحكومة وتحاول في الآن ذاته بعض الأحزاب السياسية للركوب فوق موجة احتجاجاتنا بالتعبئة للانتخابات المقبلة بين من يصرح قاپلا إن التعليم من أولويات حزبه وبين من يدعي أنه سيقوم بالمماثلة الحقة ببن المتعاقدين والرسميين..إلخ