توجسات حول النموذج التنموي الجديد

05 سبتمبر 2019 - 10:45

أقر الملك محمد السادس في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية لسنة 2017 بان النموذج التنموي الحالي بلغ مداه ، وبالتالي يجب التفكير في بلورة مشروع تنموي جديد .

وذلك من خلال : “رؤية مندمجة ” كفيلة بإعطائه نفسا جديدا ، يمكنه من تجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ، و يستطيع معالجة مكامن الضعف و الاختلالات التي ابانت عنها التجارب السابقة .
وقرر الملك خلال خطابه العرش الأخير ، تعيين لجنة خاصة بصياغة النموذج التنموي الجديد سوف يتم تعيين اعضائها قريبا .

الدستور والنموذج التنموي الجديد :

منح دستور 2011 اختصاصات تنفيذية مهمة للحكومة ، وجعلها مسؤولة امام الملك والشعب عن حصيلتها التنموية والتدبيرية خلال ولايتها الانتخابية ، تقدم مخطط تنموي مؤطر بتوجه واضح في تنفيذ السياسات العمومية ومقيد بقوانين مالية سنوية تحدد حجم التدخلات وتستشرف نسب النمو ، وعلى أساس نتائجه يصفق لها المواطن او يعاقب مكوناتها الحزبية خلال الانتخابات التالية . لكن امام اعتماد نموذج تنموي شامل وفريد من سوف يحاسب من ؟

النموذج التنموي الجديد والمؤسسات المانحة :

انتقل الدين العمومي للمغرب، الذي يشمل مديونية الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من 82% من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 ، إلى 82.2 % سنة 2018 ، ومن المنتظر أن تصل في هذا العام إلى 82.5% ، حسب المندوبية السامية للتخطيط .

ومن المعروف ان المؤسسات المانحة تملي على الدول المدينة مسك سياسات عمومية على مقاسها وتوصي بشروطها نوعا من التقشف في القطاعات الاجتماعية ، فكيف يمكن للنموذج التنموي الجديد الذي عليه ان يتدارك الخصاص المهول في القطاعات الاجتماعية ان يتجاوز هذه المعادلة الصعبة وأن يكون فعلا نموذجا تنمويا مغربيا-مغربيا خالصا ؟

النموذج التنموي الجديد والعملية الانتخابية :

دأبت الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية ( رغم علاتها) على طرح برامج تنموية تسميها بالبرامج الانتخابية ، تحدد من خلالها الخطوط العريضة لتصوراتها للسياسات العمومية القطاعية ومجمل العملية التنموية ان فازت بتدبير الشؤون العامة للبلاد .

وامام الإجماع الذي قد ينفرد بنموذج تنموي وحيد بماذا سوف تتزايد الاحزاب السياسية على بعضها البعض خلال فترة الدعاية الانتخابية ؟ وكيف للمواطن ان يميز بين مقترحاتها في هذا الاطار ؟ ، اذن كلها سوف تدافع عن النموذج التنموي الفريد وقد تحاول فقط ان تعد المواطن بالتميز في تنفيذه والالتزام بالتوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة الخاصة بالاستراتيجية التنموية الجديدة ، وهذا طبعا سوف يُفقد ما تبقى من حماسة التنافس الانتخابي وبالتالي سوف يحد من المشاركة الديموقراطية رغم علاتها .

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

فلسطين و12 حقيقة راهنة

صراع السلطة بين ترامب وحكام الولايات في زمن كورونا: هل يهدد أسس الحكم المحلي الأمريكي؟

الحركة التعاونية بالمغرب: واقع أزمة كوفيد المستجد وإعادة التموقع

تابعنا على