https://m.al3omk.com/454595.html

التعديل الحكومي.. هل تصلح “الكفاءات” أعطاب السلطة التنفيذية؟ محللان يجيبان

هل مشكل الحكومة في الكفاءات؟ وهل الوزراء الحاليون في الحكومة لا تتوفر فيهم الكفاءة؟ وهل تصلح “الكفاءات” أعطاب السلطة التنفيذية؟.. أسئلة وأخرى بدأت تطفو إلى السطح، منذ أن انطلق الحديث عن التعديل الحكومي المرتقب، عقب خطاب العرش، الذي دعا فيه الملك محمد السادس، رئيس الحكومة إلى رفع مقترحات لتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، قبل الدخول السياسي المقبل.

ودخلت مشاورات تشكيل النسخة الثانية من حكومة العثماني أسبوعها الثاني، إذ من المنتظر أن يبدأ رئيس الحكومة جولة ثانية من المشاورات مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، لتقديم مقترحات أسماء “كفاءات” للاستوزار سواء من داخل أحزابهم، أو كفاءات مقربة منها.

عجز في الكفاءة
وقال عمر الشرقاوي المتخصص في القانون الدستوري، والعلوم السياسية، إن نظرة بسيطة للمؤسسات يظهر بأن هناك عجزا في الكفاءة خصوصا في البرلمان، لأنه عندما تقول إحصائيات رسمية بأن أكثر من ربع البرلمانيين ليس لديهم شهادة الباكلوريا فهذا يطرح أكثر من تساؤل، لأن هذا البرلمان هو الذي يوافق على تشكيل الحكومات.

وأوضح الشرقاوي، في حديث مع جريدة “العمق”، أن “هناك فهما خاطئا للوثيقة الدستورية، وهو أن الانتخابات هي فقط التي تعطي الشرعية للتواجد في المؤسسات حتى من داخل الأحزاب السياسة، وهذا تصور لا يتماشى مع حقيقة الأمور”.

رياح الانتخابات
وبحسب المتحدث ذاته، فالحكومة الحالية بها عدد من الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات، لكن الأغلبية أتت بهم رياح الانتخابات بعيدا عن التطابق بين المسار السياسي والمهني والعلمي، يعني أنه ليس هناك ملاءمة بين الشرعية الانتخابية وشرعية الكفاءات، وفق تعبيره.

وفي هذا السياق، عاب الشرقاوي، على حزب العدالة والتنمية اختيار وزراءه بالانتخاب، مضيفا أن “ذلك يطرح أكثر من تساؤل لأن الوزير لا ينتخب بل إن مساره السياسي والعلمي وتجاربه هي التي تشفع له في تولي هذا المنصب، وقد نسمع من قبل أن حزبا ينتخب مرشحيه للانتخابات لأنه في جميع الحالات ليس منصب حكوميا لتدبير الشأن العام”.

الكفاءات ضرورة
صحيح أن لدينا مشكل حقيقي في الكفاءات، يضيف الشرقاوي، قبل أن يتساءل “هل هو الوحيد الذي يشكل عطب الحكومة، لا أظن، لكن هو أحد المداخل وأحد البيوت التي يقطنها الشيطان إذن اليوم أصبحت الحاجة ماسة إلى أن هذه المؤسسات سواء التشريعية أو التنفيذية أن تتغذى بالكفاءات الموجودة في الأحزاب”.

ويرى المتخصص في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن “الأحزاب لديها كفاءات، ولكن المشكل أن مصعد النخبة داخل الأحزاب السياسية معطل مما يمنح الفرصة للذي يتحدث أكثر، وللزبونية، والعائلة والمقربين من الزعيم.. هذه المصادر تجعل وصول الكفاءات إلى المناصب باسم الأحزاب مستبعدا”.

مشكل سياسي
محمد مصباح، مدير معهد تحليل السياسات، اعتبر في حديث مع جريدة “العمق”، أن المشكل بالأساس ليس في الكفاءات، بل سياسي، ومرتبط بدرجة الثقة في الحكومة سواء من ناحية قدرتها على تنفيذ التزاماتها أو التزامها الداخلي، وحتىمدى توفرها على رؤية سياسية معينة.

وأضاف مصباح، أن الحكومة هي فقط تجمع أو كشكول من الأحزاب بدون أن تكون لديها رؤية سياسية واضحة، وبالتالي آخر مشكل يمكن التفكير فيه هو الكفاءات، مضيفا بالقول: “لهذا أعتقد أن الحديث على حكومة كفاءات هو نقاش خاطئ لأن المشكل في المغرب ليس في الكفاءات بل هو سياسي بالأساس”.