عكس الأغلبية .. الاستقلال يطالب بسجن مرتكبي الإثراء غير المشروع
https://m.al3omk.com/491215.html

عكس الأغلبية .. الاستقلال يطالب بسجن مرتكبي الإثراء غير المشروع تعديلات القانون الجنائي

على عكس فرق الأغلبية التي اقترحت الاكتفاء فقط بالغرامة في مواجهة مرتكبي جريمة الإثراء غير المشروع، طالب الفريق الاستقلالي في التعديلات التي وضعها على القانون الجنائي بسجن مرتكبيها من 5 إلى 10 سنوات، وتغريمهم من 100 ألف درهم إلى مليون درهم.

ويعاقب بهذه العقوبة، بحسب الفريق الاستقلالي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة ملحوظة.

وفي تعليله لهذا التعديل، أشار حزب الاستقلال المعارض إلى أن “الحكم بالعقوبة السالبة للحرية أسوة بجرائم الرشوة 248 والحصول على منفعة غير مستحقة من استغلال الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 245-1 وكذلك تماشيا مع توصيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والقانون المقارن خاصة الفرنسي”.

واقترح الفريق الاستقلالي، رفع عقوبة كل من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا أو أنثى مع استعمال العنف، حيث حددها في ما بين 10 سنوات و20 سنة، بدلا من العقوبة المحددة في الفصل 485 من القانون الجنائي، في من 5 سنوات إلى 10 سنوات، أما إذا كان قاصرا فإن الجاني يعاق بالسجن المؤبد.

وقال المصدر ذاته، إن هذه التعديلات جاء للملائمة مع مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يرمي إلى تشديد العقوبات على من يعتدون جنسيا على القاصرين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبخصوص العقوبات البديلة، وضع الفريق الاستقلالي تعديلا، يقضي بإضافة العمل الذي يقوم به المحكوم عليه كبديل عن العقوبة السالبة للحرية لدى أحد الأشخاص المعنوية العامة، بغرض إصلاحه وتأهيله وتجنب إدخاله السجن واختلاطه بأرباب السوابق، وكل هذا لا يتأتى إلا بموجب حكم قضائي ووفق الشروط المنصوص عليها قانونا، (إضافته) إلى العقوبات البديلة.

واقترح في التعديل الذي وضعه على هذا الفصل استثناء مرتكبي جرائم اختطاف القاصرين، والعنف ضد النساء، وغسيل الأموات من الاستفادة من العقوبات البديلة، كما طالب في تعديلاته بتشديد ساعات العمل لفائدة المنفعة العامة حتى لا تتحول إلى فرصة لتكرارها مواكبة للسياسات العقابية الحديثة.

أما فيما يخص الاختفاء القسري، فلم يقدم تعديلا على العقوبة السجنية حيث ظلت هي نفسها من 10 إلى 20 سنة، مع الرفع من الغرامة حيث حددها فيما بين 10 ألاف درهم إلى مليون درهم، والمحددة سابقا في ما بين 10 ألاف درهم و100 ألف درهم.

وطالب بالرفع من الحد الأدنى لجنحة الاختفاء القسري في حالة عدم التبليغ نظرا لخطورة الفعل الجرمي، مع حذف الفقرة الثانية التي تحدد استثناءات على هذه العقوبة نظرا لخطورة الفعل الجرمي المرتكب.

وبالنسبة للإجهاض، اعتبر الفريق الاستقلالي أنه لا يعاقب على الإجهاض، إذا كان الحمل ناتجا عن زنا المحارم، كما لا يعاقب عليه إذا كان ناتجا عن اغتصاب شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، مشددا على أنه – يجب أن يتيح القانون المجال لإجهاض قانوني لزنا المحارم اعتبارا لأثاره الخطيرة على المجتمع والأسر المعنية به.

واقترح رفع عقوبة الإجهاض غير القانوني وتعديلها من من شهر واحد إلى سنة، إلى من سنة إلى سنتين، معللا ذلك بأنه يجب تشديد العقوبة حتى لا تتحول هذه العقوبة المخففة إلى فرصة قانونية للقيام بالإجهاض غير القانوني.

وبخصوص من ارتكب إخلال علنيا بالحياء العام، فقد اقترح فريق حزب الاستقلال الرفع من العقوبة الحبسية إلى ما بين 3 أشهر إلى سنتين بدلا من شهر إلى سنتين، مع الإبقاء على نفس الغرامة من 500 إلى 3 ألاف درهم.

أما جريمة اغتصاب امرأة، والتي يعرفها القانون الجنائي في الفصل 486 بمواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، فقد اقترح الفريق الاستقلالي معاقبة الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة، بدلا من من خمس إلى عشر سنوات، ومعاقبته بالمؤبد إذا كانت معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا.

كما اقترح معاقبة كل من ارتكب جريمة الاغتصاب في حق طفل يقل عمره عن 18 سنة أو كان عاجزا، أو معروف بضعف قواه العقلية، بالسجن المؤبد.