البرلمان و”حالة الطوارئ الصحية”
https://m.al3omk.com/514395.html

البرلمان و”حالة الطوارئ الصحية” تفاعلا مع تدوينة الأستاذ عمر إحرشان

نشر الأستاذ عمر إحرشان ، تدوينة بتاريخ الثلاثاء 24 مارس2020، انتقد فيها بشدة دور البرلمان في إقرار مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ، وبكثير من الأخوة والمودة والتقدير الذي أكنه للأخ عمر إحرشان، يهمني أن أتفاعل مع ما كتبه، والذي أعتقد أنه جانب الصواب في تحليله للدور الذي قام به البرلمان في بداية تعاطي بلادنا مع هذه الجائحة، بيد أن ما أكتبه ليس نابعا من دفاع مجاني عن أحد المؤسسات الدستورية، التي يجب أن تظل دوما موضع مساءلة ونقد بناء ، من حيث كونها تعبيرا عن الإرادة الشعبية أو على الأقل هكذا يجب إن تكون، بل يعود أساسا إلى الرغبة في توضيح وتدقيق بعض المعطيات التي تضمنتها تدوينة أخي عمر إحرشان؛

أولا : يتعين التأكيد أن البرلمان مارس اختصصاته الدستورية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور ، في تقيد حرفي بمقتضياته، وبالمقتضيات الواردة في النظامين الداخليين للمجلسين اللذين عالجا مسطرة دراسة مشاريع المراسيم، يتعلق الأمر بالباب السابع من النظام الداخلي لمجلس النواب ؛ المواد 230، 231، 232 و 233. و المواد 252،253،254 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، نحن إذن إزاء مسطرة تشريعة مطابقة للدستور وليس فيها مايخالف مقتضياته، أما القول أن البرلمان لم يستفد من مدة الستة أيام التي منحها إياه الفصل 81 من الدستور،وذلك حتى ” يقلب الأمور” كما ذهب إلى ذلك الأستاذ عمر إحرشان ، فهو أمر مردود عليه سواء من حيث أن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، أو من حيث أن المشرع إنما سعى إلى إصباغ الشرعية القانونية على حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها فعلا بمقتضى بلاغ وزارة الداخلية، والتي دخلت حيز التنفيذ، وليس المقام ولا الوقت هنا للتفصيل في الإشكالات القانونية و الدستورية والحقوقية التي طرحها إعلان الحكومة عن حالة الطوارئ الصحية ، في ظل غياب نص قانوني لا يقبل التأويل و لا السجال و واضح يقننها .

ثانيا : إن قرار مجلس النواب ، جعل اجتماع لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى وسياسة المدينة، ينعقد بشكل علني طبقا لمقتضيات المادة 69 من النظام الداخلي ، والذي مكن عموم المواطنين والمواطنات من متابعة مباشرة لاجتماع اللجنة الذي خصص لدراسة مشروع المرسوم والتصويت عليه، و هو دليل ساطع على الشفافية الكاملة في التعاطي مع الرأي العام في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا والتي لا تحتمل المزايدات و يقتضي شعار ” الوطن أولا”، أن نضع خلافاتنا جانبا حتى القضاء على هذا الوباء، وذلك لان عدو البشرية هذا، لا يصيب الناس بناء على انتماءاتهم الدعوية أو المذهبية أو السياسية، بل هم جميعا أمامه سواء.

ثالثا : إن الحالة الوبائية العالمية و الوطنية الخطيرة ، فرضت على المشرع، الذي وجد نفسه في ظروف استثنائية، التصويت بأقصى سرعة ممكنة على المشروع، هذا علما أن البرلمان يحتفظ بحقه الدستوري ، بمقتضى ما تضمنه الفصل 81 من الدستور، في المصادقة على المشروع، أثناء الدورة العادية المقبلة، ولسوف تكون فرصة لتقييم تطبيق هذا النص القانوني، وتعديله أيضا إذا اقتضت إرادة المشرع ذلك طبقا لمسطرة تعديل القوانين، وهو الأمر الذي أغفل الأستاذ عمر الإشارة له، ذلك لأنه يستفاد من قراءة تدوينته أن علاقة البرلمان انقطعت بمجرد تصويت اللجنتين، و الواقع خلاف ذلك.

رابعا : اعتبر الأستاذ عمر إحرشان أن” البرلمان أخلف موعده مع الشعب “، وهو لعمري حكم غريب عجيب، وذلك لأن ماحدا بالبرلمان ، للإسراع في دراسة المشروع و التصويت عليه، صحيح بسرعة ولكن طبقا للدستور والقانون، هو مصلحة الشعب و أمنه الصحي، إن أي تأخير في التصويت على المشروع ، كان سيعد دون ريب استخفافا بالوضعية الوبائية الوطنية ، و إضرارا بالمصلحة العليا للشعب، الذي يواجه بوعي وإرادة وباءا عالميا خلق ” الرعب الكبير ” لدى البشر في جميع أصقاع العالم.

خامسا : أخد الأستاذ عمر إحرشان، على البرلمان أنه صوت على المشروع دون تضمينه تدابير اجتماعية واقتصادية مصاحبة لفائدة المتضررين من إعلان حالة الطوارئ الصحية ، وهو أمر مجانب للحقيقة، وذلك لان المادة الخامسة من المشروع نصت على أنه” يجوز للحكومة ، إذا إقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخد، بصفة إستثنائية ، أي إجراء ذي طابع اقتصادي او مالي او اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الاسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الاثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة”، إن هذا الترخيص الذي منحه المشرع للحكومة بمقتضى هذه المادة هو الأساس القانوني الذي سوف تعتمد عليه الحكومة في التدابير و الإجراءات الاجتماعية التي كانت مطلب جماعي لدى جميع مكونات مجلسي البرلمان أثناء مناقشة المشروع ،هذا علما أن التدابير التنظيمية تعود دستوريا إلى اختصاص الحكومة، والتي شرعت فعلا في تنفيذ بعضها .

سادسا:رغم أن النازلة جلل و الخطب كبير ، لأننا أمام وباء خطير فتك بالبشر في مغارب الأرض ومشارقها ، إلا أن أهل القانون يعلمون جيدا ، أن ” الأعمال التحضيرية” مدخل لا محيد عنه لفهم غايات و مقاصد المشرع، يتعين التأكيد هنا أن مناقشة هذا المشروع من طرف البرلمان ، توقفت مطولا عند وجوب احترام الحقوق والحريات من لدن السلطات العمومية عند تطبيقها لحالة الطوارئ، وأيضا عند ضرورة اتخاذ التدابير الاجتماعية العاجلة للحد من التداعيات السلبية لحالة الطوارئ الصحية،خصوصا على الفئات الهشة، وهو الأمر الذي تضمنه المشروع سواء حين استند إلى الفصل 21 من الدستور الذي نص بوضوح في الفقرة الثانية على ” تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات و الحقوق الأساسية المكفولة للجميع”،( في العرض التقديمي الذي قدمه السبد وزير الداخلية وردت الاشارة الى هذه الفقرة بوضوح كامل )، أو بما تضمنته المادة الخامسة من المشروع المشار إليها أعلاه.

كان هدفي من هذه التدوينة في الاساس التأكيد ان هذا الوباء كله شر ، ولكن يمكن ان نجعل منه فرصة حقيقية للوحدة الوطنية الجامعة، التي لا تقصي أحدا ولا تستثنيه، و هو مايتطلب تعاطي استثنائي من طرف جميع مكونات الامة ، بصرف النظر عن مواقفها المعروفة، فالوطن اولا .

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير جريدة العمق المغربي وإنما تعبّر عن رأي صاحبها.