الحكومة تطور نظاما معلوماتيا للحالة المدنية وتحدث مركزا لتخزين المعطيات

24 أبريل 2020 - 15:53

صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماع المنعقد اليوم الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.18.1005 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.665 بتاريخ 2 من شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأفاد بلاغ لمجلس الحكومة تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تغيير عنوان الباب الثامن من المرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 وتغيير مقتضيات المادة 38 منه وذلك بغية وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلومياتي للحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطياتها وإسناد صلاحية إبرام الاتفاقيات التي تهم قطاع الحالة المدنية على الصعيد الوطني إلى وزير الداخلية، دون المساس بالاختصاصات الجوهرية لرؤساء الجماعات – ضباط الحالة المدنية.

ويأتي هذا المرسوم، بحسب المصدر ذاته، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تأهيل الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها وتفعيلا للبرنامج الحكومي الهادف إلى تطوير الإدارة الإلكترونية وتطبيقا لخطة عمل وزارة الداخلية المرتبطة بتأهيل وتحديث قطاع الحالة المدنية لاسيما فيما يهم الجانب المتعلق بإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال تدبيرها.

وأشار المصدر ذاته، أنه “من أجل الرفع من مردودية خدمات الحالة المدنية المقدمة للموطنين وتجويدها تم تطوير نظام معلومياتي للحالة المدنية وإحداث مركز وطني لتخزين معطياتها لفتح المجال لإرساء سجل وطني للحالة المدنية بغرض اعتماده كأداة أساسية في تخطيط السياسات العمومية من خلال وضع هذه القاعدة للبيانات رهن إشارة القطاعات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لاستثمارها بحسب حاجياتها”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

تقرير: المغرب راعى القانون في تدبير جائحة “كورونا” ورقابة البرلمان كانت ضعيفة

أخنوش: “كورونا” أظهرت أن الفلاحة والصيد البحري قادرين على مواجهة أكبر الأزمات

البام والبيجيدي يتفقان على تجاوز “التوترات” السابقة ومد جسور التنسيق

حازم: الكوطا آلية استثنانية يجب أن تعقبها آليات أخرى لتشجيع التمكين السياسي للشباب

الصيباري: عزوف الشباب عن المشاركة السياسية مقلق.. ونسعى إلى ترصيد المكتسبات

تابعنا على