أقصبي: الاقتصاد المغربي "بئيس" ومشاكله بنيوية معروفة قبل "كورونا"

29 مايو 2020 - 09:30

وصف الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي الاقتصاد الوطني بـ”البئيس لأنه لانزال بعد 70 سنة على الاستقلال نراقب التساقطات المطرية لنحدد كيف ستكون السنة.. هذه مآساة”، وفق تعبيره.

جاء ذلك في مداخلة له، أمس الخميس، بندوة عن بعد نظمها ماستر الأداء السياسي والمؤسساتي وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري، بجامعة محمد الخامس بالرباط، بشراكة مع مؤسسة “هانس سايدل”، حول موضوع “كوفيد 19 وأسئلة الأداء الاقتصادي والمالي”.

واعتبر أقصبي، أن المطلوب من لجنة النموذج التنموي، هو وضع نموذج واختيارات جديدة للاقتصاد، وليس أن تقوم بالتغيير انطلاقا من أزمة “كورونا”، مشيرا إلى أن مشاكل الاقتصاد بنيوية ومعروفة ومشخصة وتم تحليلها قبل كورونا، ومنذ سنوات.

الحقيقة بحسب أقصبي، أن أزمة “كورونا” جاءت كمرآت مكبرة لتفتح عيني من لا يريد فتحها، وأصبح الآن ملزم بفتحها ليرى الواقع، مضيفا أن اللجنة عليها أن تسلط الطريق الصحيح لتجيب عن المشاكل الأساسية.

وأوضح، الخبير الاقتصادي، أن اختيارات الرهان على القطاع الخاص والتقليص من دور الدولة واختيار الرهان على اتفاقيات التبادل الحر والعولمة قد فشلت ويجب البحت عن اختيارات جديدة.

وانتقد أقصبي البنك المركزي، متسائلا بقوله: “هل يقوم بدوره الذي ينحصر فقط على الحفاظ على مستوى التضخم في حدود 2 بالمائة؟ هل هذا معقول؟ هل هذا هو دوره في التنمية؟”.

وأبرز أن البنك المركزي هو أداة من أدوات السياسات العمومية، ويجب أن يكون تحت يدي حكومة منتخبة لديها مشروعية صناديق الاقتراع، ولديها برامج اقتصادية، وليس أن يسيرها تكنوقراط لا أحد انتخبه أو منحه الشرعية.

وتابع قائلا: “بأي منطق رئيس البنك المركزي يواجه الحكومة المنتخبة ويقولها هذه السياسة.. أنا يجب أن أحافظ على 3 بالمائة من العجز و2 بالمائة من التضخم”، وفق تعبيره.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

في الذكرى المئوية لتأسيس للمكتب الشريف للفوسفاط.. قصة عقود من العمل

مليون و400 ألف مغربي في حالة شغل ناقص خلال الفصل الثاني من 2020

أرباب محطات الوقود يرفضون قانون “الهيدروكاربور” ويدعون لحماية المهنيين

هذه أبرز التدابير التي اتخذتها شركات التأمين لفائدة المواطنين خلال كورونا

بمبلغ 550 مليون درهم.. الحكومة تؤشر لـ”OCP” بإحداث صندوق رأسمال مجازفة

تابعنا على