شوباني يستبعد توقيف الداخلية لمجلسه ويكشف علاقته بالوالي والخازن (فيديو)

شوباني يستبعد توقيف الداخلية لمجلسه ويكشف علاقته بالوالي والخازن (فيديو)

28 أكتوبر 2020 - 12:00

استبعد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب شوباني، تكرار سيناريو مجلس جهة كلميم وادنون، الذي أوقفته وزارة الداخلية بعد “بلوكاج” طويل، مع مجلسه بعدما وقع في دورة أكتوبر الأخيرة.

وقال شوباني في حوار مع جريدة “العمق”، إنه لا مجال للمقارنة بين المجلسين، مشيرا إلى أن مجلس درعة تافيلالت في السنة الأخيرة من ولايته، واشتغل لأزيد من 4 سنوات، قبل أن يقع “البلوكاج” منذ عام تقريبا.

وأضاف المتحدث، أن مجلسه اشتغل خلال هذه المدة على مشروع كبير يحظى بالعناية الملكية وبتتبع حكومي وهو فك العزلة على أكثر من 100 ألف نسمة من ساكنة الجهة، بتكلفة بلغت 100 مليار درهم.

وأشار شوباني، إلى أن “البلوكاج” الذي وقع قبل عام تقريبا، تتحمل مسؤوليته الجهة التي قامت بالعرقلة، مضيفا أن مجلس الجهة يشتغل بالتحويلات والترحيلات التي كانت من السنة الماضية، مضيفا بقوله: “نحن منتخبون ومطالبون بتقديم الحصيلة أمام الرأي العام وأمام الساكنة في الوقت المناسب”.

وبحسب شوباني، فاليوم لم يعد أحد في الجهة يناقش حصيلة المجلس والأغلبية لأن الأمور واضحة وهناك ملفات وتجارب نوعية تم العمل عليها، واليوم الكل يناقش حصيلة المعارضة أو ما سماه بـ”حصلة المعارضة”‘.

واعتبر، أن المعارضة دخلت في نفق مسدود لأنها أعلنت عداء مفضوحا ومكشوفا على الجهة وساكنتها، موضحا أن المعارضة “في حصلة حقيقية، لأنها لم تقدم لا مشاريع ولا أفكار ولا مبادرات، وفي الأخير تصدت في دورة تاريخية لمصالح مشروع للآلاف من الساكنة”.

وحول علاقته المتوترة بوالي جهة درعة تافيلالت والخازن الإقليمي بالرشيدية، أوضح شوباني، أنه “في التدبير كأي منتخب مسؤول يحرص دائما على أن يكون على علاقة جيدة مع الجميع لأنه ليس لديه مصلحة أن تكون لديه مشاكل أو صعوبات ناشئة من عنده”.

وأضاف رئيس جهة درعة تافيلالت، “من جهتنا ليس هناك أي توتر، ونحرص على الاشتغال في إطار القانون وحتى عندما يكون بعض الاختلاف في وجهات النظر، يتم معالجة الأمر بالمساطر القانونية عبر مراسلات وأجوبة”.

في دورة أكتوبر الأخيرة، يضيف المتحدث ذاته، “كان هناك خلاف حول برمجة ميزانية 2020 في الدورة وكان هناك نقاش طويل حول هذه النقطة، وهذا نموذج للخلاف، ولكن لديه أسس قانونية واجتهادات ونحن لن نتصرف إلا في إطار القانون”.

وأبرز، أنه “إذا اختلفنا، فإننا لا نختلف على مصالح ذاتية أو شخصية”، مضيفا أنه “تكون وجهات نظر متباينة تعطي ردود فعل من الطرفين ولكن تؤطر بالقانون وهناك أمور ذهبنا فيها إلى القضاء وأخرى يمكن أن نلجأ فيها إلى القضاء”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

قيادي سابق في البوليساريو يحكي معاناة 10 سنوات بـ”المنفى” بعد طرده من تندوف

وزير العدل الفرنسي موريتي

وزير العدل الفرنسي موريتي يحل بالرباط وهذا برنامج زيارته

خالد أيت الطالب وزير الصحة

وزير الصحة مطلوب بالبرلمان لمناقشة تدابير تلقيح المغاربة ضد كورونا

تابعنا على