“بين الاغتصاب والمكيدة”
https://m.al3omk.com/76120.html

“بين الاغتصاب والمكيدة”

ليس المشكل في مسألة مكيدة أو ذنب يستحق عقوبة، الخلاف هنا في المقدمات الثقافية وروح القوانين التي تختلف بين بلدين تجمعهما روابط تاريخية وافتصادية، وما يكشف عنه هذا الاختلاف من تناقض ومفارقات.

اذ كيف يردع قضاء بلد مسيحي ارتكاب جريمة الاغتصاب بتطبيق أقصى الأحكام القانونية، في حين تخرج فيه ثلة من بنات بلدنا “المسلم” –بلد يحرم ممارسة اية علاقة جنسية خارج مؤسسة الزواج، باعتبارها زنا، والزنا حرام شرعاً- للمجاهرة دفاعا وغيرة، بغرض درء مكيدة عن نجم غناء “كرطن” وحمل الراية على حد تعبير احداهن، وتصر أخرى أن الأمر مدبر وتلفيق لا محال.

وتردف باحثة عن ذريعة تلمع بها أخلاق متهم تبثت ادانته أمام قضاء فرنسي “حتى لو كان كاع راه كاين لي دار كثر منو” وهذه الجملة بالذات تعري المخبوء، وأكيد أن القائلة تتحدث عن مجتمعنا، مادامت ليس لها فيزا على حد تعبيرها  لتتنقل الى فرنسا لتجسد موقفها ضد من يكيد لشاب نجح في مساره الغنائي، جملة لاتعرض حجة براءة بقدر ما تحجب تلطيفا وتقزيما للتهمة الموجهة، جملة تدفعنا لمساءلة واقعنا، وأن نقف وقفة متأمل نستجوب من خلالها وضع مجتمعنا ومواقفه إزاء جرائم الاغتصاب بأنواعها.

أكيد مازال هناك ضحايا يتسترن على ما تعرضوا له، ويجبرن على التكتم في مجتمع يحظر فيه البوح، خوفا من “الشوهة” وكلام الناس، حتى ولو تعلق الأمر بجرائم الاغتصاب داخل مؤسسة الزواج، تجد المتزوجة صعوبة في التعبير عن موقفها الرافض، وهلمجرا من الحالات التي نردها أساساً إلى غياب تربية جنسية، وتضارب الخطابات والايديولوجيات، بين الديني “لا تقربو الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا”.

وما يعرض في وسائل الإعلام من جهة، ما يجعل شباب اليوم تائها، غير قادر على بناء هوية جنسية، أما فيما يخص البلد المسيحي، فهؤلاء بما أنهم مسيح فهم غير متشددين في أمور الجنس -كما تتصور فئة كبرى من مجتمعنا- ومنفتحون حد الانحلال، وشبابهم يمارس الجنس بدون أدنى قيد، مجتمعيا كان أو ديني، لكن علمانية فرنسا تجعل من قضائها هو من يبث بقوانينه في هكذا قضايا، مما يجعل روح الفانين التي تغيب عنا نحن البلد “المسلم” متمثلة في الضرب بيد من حديد على كل من يسمح لنفسه بانتهاك عرض قاصر.

وأكيد أن هذه الأخيرة لن تجد أي مانع “عائلة، جيران…” لتشي بمن راودها عن نفسها، ما دام القانون يحميها ويحفظ حقها، هذه النظرة التي تغيب عن شبابنا وتحضر مكانها نظرية “القانون لا يحمي المغفلين” خاصة اذا كان هذا المغفل فقيرا والجاني من ذوي الشهرة أو من ذوي المال والنفوذ، مما يضيع الخيط من بين أيدينا، لأن الضحية في ظل عدم حمايتها من طرف المجتمع والقانون، يتحول عندها الاكراه والرضوخ الى رضا، باعتبار هذا العنصر محدداً أساسياً سواء تعلق الأمر بالتحرش أو الاغتصاب، لكنه يرفع حين يتعلق الأمر بقاصر…